وذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الصحيح تقسيم التعليق إلى اثني عشر قسماً ، فإنّ المعلّق عليه على التقادير الأربعة إمّا يتوقّف عليه حقيقة العقد ومفهومه - كتوقّف البيع على القبول أو الطلاق على الزوجية - وإمّا تتوقّف عليه صحّته شرعاً - كالقبض في الهبة والقدرة على التسليم في بيع السلم - وإمّا لا يكون شيء من ذلك ، فالأقسام اثنا عشر « 1 » . وقد أنهى بعض الفقهاء الصور إلى أكثر من ذلك « 2 » . وقد صحّح السيّد الخوئي التعليق على ما يتوقّف عليه مفهوم العقد ، بل قال : « لا شبهة في صحّته » ؛ لأنّ هذا النحو من التعليق أمر ضروري وغير مضرّ بصحّة العقد ، وتدخل تحته أربعة أقسام من التعليق ، هي : 1 - أن يكون المعلّق عليه أمرا حالياً ومعلوم الحصول ، كقول البائع - وهو يعلم بأنّ المال ماله - : ( إن كان هذا مالي فقد بعته بكذا ) . 2 - أن يكون المعلّق عليه أمرا استقبالياً ومعلوم الحصول في ظرفه ، كما إذا قال البائع للمشتري : ( بعتك داري إن قبلت ) ، مع علمه بأنّ المشتري يقبله . 3 - أن يكون المعلّق عليه أمرا حالياً مع الجهل بتحقّقه ، كقول البائع : ( إن كان هذا مالي فقد بعته بكذا ) ، وهو يجهل بأنّه ماله . 4 - أن يكون المعلّق أمرا استقبالياً ومجهول التحقّق في ظرفه ، كما إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه : ( بعتك هذا المتاع بكذا إن قبلت ) مع احتماله أن لا يقبله صاحبه . فلا ريب في صحة التعليق في جميع هذه الصور ؛ لأنّ التعليق في الكلام لا يزيد على الواقع شيئاً ؛ ضرورة أنّ واقع العقد ومفهومه معلّق على الأمور المذكورة بحيث لولاها لم يتحقّق في الخارج مفهوم العقد أو الإيقاع أصلًا . وكذلك صحّح التعليق على ما يكون دخيلًا في صحّة العقد دون مفهومه ، وهو أيضا على أربعة أقسام :

--> ( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 61 - 62 . ( 2 ) انظر : هدى الطالب 2 : 575 - 576 .